شكًل تعثر ملف المصالحة الفلسطينية أحد التحدّيات والمعضلات الأكثر خطورةً على المشروع الوطني الفلسطيني خلال السنوات الماضية. ومن المؤكد أن تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مزمعاً إجراؤها في أيار/ مايو 2021، والتي كان ينتظرها الشعب الفلسطيني باهتمام شديد، قد زاد هشاشة الوضع الفلسطيني، وأوجد عائقاً جديداً أمام تحقيق الوحدة الوطنية واستنهاض المشروع الوطني الفلسطيني. لا شك أن هناك عوامل عديدة أدت إلى عدم وصول ملف المصالحة إلى نهايته المرجوة؛ يأتي في طليعة ذلك ضعف أسس وقواعد النظام السياسي الفلسطيني منذ أن ارتهن لشروط اتفاقيات أوسلو ومخرجاتها؛ ومنذ أن بات المعيار المُحدِّد لشرعية المكونات الفلسطينية وقبولها في قالب وطني موحد، مدى التزامها واعترافها بـ"الشرعية الدولية"؛ بغض النظر عن مدى توافق هذه الشرعية وتماهيها مع حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته. أضف إلى ذلك حالة التعارض والتباين التي باتت تحكم الساحة الفلسطينية؛ بسبب تواجد مشروعين فلسطينيين باتا أكثر تمايزاً وتناقضاً ليس على طبيعة الوسائل فقط وإنما على حقيقة الأهداف والغايات. لا شكّ أن تسوية ملف المصالحة الفلسطينية يُحتِّم إعادة قراءة الواقع الفلسطيني ومخرجات المراحل السابقة، وإعادة النظر بجدوى ارتهان المشروع الوطني الفلسطيني لاستحقاقات أوسلو التي ثبت فشلها. إن الوحدة الوطنية وإعادة تشكّل البيت الفلسطيني وترتيبه بما يتناسب مع أوزان القوى الفلسطينية الفاعلة على الساحة الفلسطينية؛ لهي أولى خطوات نهوض المشروع الفلسطيني وتحقيق التحرير والعودة. يتناول الملف الأحداث والتطورات التي تتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، كما يسلط الضوء على تطور ملف الانتخابات الفلسطينية وتداعيات تأجيلها على الوضع الفلسطيني. ولا يغفل الحديث عن الأداء والموقف الفلسطيني من هذه التطورات. كما يتعرض للمواقف الإسرائيلية والعربية والإسلامية والدولية من هذا الملف وتطوراته. ويغطي هذا الملف أهم الأحدث والمواقف في الفترة من 1/5/2020 إلى 30/9/2021. وتبرز أهمية الملف، الذي يتألف من سبعة فصول، في كونه مادةً علميةً مفصلةً، تضيف للباحث والمهتم بالشأن الفلسطيني والعربي والإسرائيلي، على حدّ سواء، كمّاً خصباً من المعلومات الواضحة والدقيقة حول تطور ملف المصالحة والانتخابات الفلسطينية في الفترة المذكورة. ويفيد صناع القرار في فهم الوضع الفلسطيني الداخلي وانعكاسات ذلك على مسار القضية الفلسطينية.