تسلط هذه الورقة الضوء على تقييم استقرار النظام المالي في المملكة العربية السعودية كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP). تم تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي على خلفية اقتصاد قوي مدفوع بأجندة التحول الطموحة التي تقودها الدولة لتسريع عملية التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية (رؤية 2030). ويلعب صندوق الثروة السيادية للمملكة دوراً رئيسياً في تنفيذ وتمويل التحول الاقتصادي. وفي الوقت الحاضر، يبدو أن مخاطر القطاع المالي الناجمة عن التحول الاقتصادي السريع قد تم احتواؤها. وتتمتع البنوك برأس مال جيد وربحية وتبدو قادرة على الصمود في مواجهة صدمات الاقتصاد الكلي الشديدة. إن قدرة البنوك على إدارة سيناريوهات ضغط السيولة جيدة بشكل عام، على الرغم من أن تركيز التمويل كبير. وقد بذلت السلطات جهودًا جديرة بالثناء للتخفيف من المخاطر الناجمة عن النمو السريع في سوق الائتمان والعقارات، ولكن الفجوات الكبيرة في البيانات تخلق تحديات أمام مراقبة المخاطر النظامية. لقد حان الوقت لتعزيز مراقبة المخاطر النظامية والأطر القانونية والمؤسسية والتشغيلية لدعم الاستقرار المالي في المستقبل.